على مدار سنوات ممتدة منذ العام 2015 وحتى يومنا هذا شهد القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وفي إمارة دبي بشكل خاص ازدهاراً عمرانياً غير مسبوق، مما مكّن هذه المنطقة العربية من نيل نصيب الأسد ضمن المناطق الأكثر جدوى فيما يتعلق بالاستثمار العقاري على مستوى المنطقة والعالم، ولكن كما هو الحال بالنسبة لمختلف المجالات والقطاعات الاستثمارية فقد تأثر القطاع العقاري في دبي بجائحة كوفيد-19 (كورونا) بصورة سلبية تمثلت بتراجع الطلب على سوق العقارات بشكل ملحوظ، سواء كان ذلك بخصوص شراء العقارات أو استئجارها، ولعل أبرز العوامل التي عززت من هذا التأثير هو فقدان العديد من الأجانب لوظائفهم في المنطقة ومغادرتهم البلاد إلى مواطنهم.
بدأ تأثير جائحة كوفيد-19 على سوق العقارات في دبي في النصف الأول من العام 2020، وللأسف لا زالت دبي تعاني من هذا التأثير حتى هذا الوقت ولكن بصورة أقل؛ نظراً لما تتبعه الحكومة من استراتيجيات تساهم في تعافي هذا القطاع حتى لو كان هذا التعافي بطيئاً أو يتطلب المزيد من الوقت؛ فقد أشار محللون عقاريون لوجود – مع توقع المزيد من – التراجع في أسعار العقارات الراقية في دبي، وخاصة بعد الإعلان عن الخطط التي تقضي ببناء حوالي 62 ألف منزل في دبي خلال العام الحالي (2021) وحوالي 63.5 ألف منزل خلال العام 2022، حيث تشير هذه البيانات لما يعتبر انفجاراً في المعروض العقاري سيؤدي بالتالي لانخفاض القيمة.
علاوةً على ما سبق، يشير المحللون العقاريون الذين شاركوا في استطلاع قامت به رويترز لأن إجراءات الحكومة المتمثلة بالتوزيع الناجح للقاح كورونا بالتزامن مع بدء الكثير من الدول في توزيع اللقاح في خطوة تستهدف التقليل من معدلات الإصابة الخطيرة بفيروس كورونا، وبالتالي التقليل من التأثير السلبي لهذه الجائحة، وذلك إلى جانب التعافي الاقتصادي والسياسة النقدية بما تشتمل عليه من تحفيز مالي كلها عوامل مؤثرة بصورة مباشرة في تنشيط السوق العقارية في دبي في العام الحالي ولاحقاً، ولها دور كبير أيضاً في تعزيز الثقة في هذا السوق من جديد.
