يعتبر امتلاك الأراضي بالنسبة لبعض المجتمعات أحد أشكال الثراء؛ ولعل اعتقادهم هذا يأتي من منطلق ما يمكن تحقيقه من عوائد مجزية إذا ما تم الاستثمار في هذه الأرض بالطريقة المناسبة، وبطبيعة الحال يختلف تصنيف الاستثمار المناسب من غير المناسب تبعاً لاختلاف الأفراد ومتطلباتهم أو أهدافهم المرصودة لهذه الأرض بالإضافة لاختلاف خصائص الأراضي المملوكة من حيث الموقع أو المساحة أو ما عليها من منشآت وهكذا، وتختلف كذلك طريقة التسعير التي تساعد في تحديد الأوقات المناسبة للبيع أو الشراء، ومما يُعتمد في تسعير الأراضي:
- حالة الطلب والعرض التي يشهدها سوق العقارات وخاصة فيما يتعلق بالأراضي، حيث تؤثر هذه المتغيرات بشكل مناسب في سعر الأراضي من حيث الارتفاع أو الانخفاض.
- موقع الأرض وإذا ما يتناسب مع الأهداف الاستثمارية المنشودة؛ فالأراضي التجارية مثلاً تتطلب موقعاً به إنشاءات وشوارع رئيسية حتى تحظى بتسعير ممتاز، أما الأراضي السكنية فينبغي ألا تكون على شوارع رئيسية أو ذات حركة كثيرة لتكون هادئة، وهكذا.
- ما يتوفر بالأرض أو قريباً منها من خدمات ومرافق، كالكهرباء والمواصلات والماء بالإضافة للمراكز التعليمية والصحية والخدمات المجتمعية والترفيهية الأخرى، فكلما زادت الخدمات المتاحة زادت قيمة الأرض عند شرائها وعند الرغبة في بيعها.
وبعد وضع معايير التسعير المذكورة بعين الاعتبار والرغبة في انتهاز الفرصة المناسبة للاستثمار في الأرض المملوكة فيمكن ذلك من خلال استغلالها بإحدى الطرق التالية:
- الاستثمار في الأراضي الزراعية من خلال زرعها بالمحاصيل وبيع الإنتاج، أو تضمينها لمن يقوم بالزراعة والبيع والاستفادة من مبلغ الضمان، أو بيعها.
- الاستثمار في الأراضي السكنية من خلال بناء العقارات المخصصة للبيع أو التأجير، ومن الممكن أيضاً إنشاء استثمار شخصي متمثل ببناء السكن الخاص عليها.
- الاستثمار في الأراضي التجارية من خلال بناء العقارات التجارية كالمكاتب أو المخازن أو المحلات التجارية واستخدامها للحساب الخاص أو تأجيرها والاستفادة من مبالغ الإيجار أو بيعها وتحقيق العوائد عليها.
- الاستثمار في الأراضي في المناطق الصناعية لبناء المنشآت الصناعية كالمصانع مثلاً والاستفادة منها على الوجه المناسب، سواء بالبيع او التأجير كما ذكر آنفاً.
